ولو زنى بامرأة فأحبلها ، ثم تزوج بها ، لم يجز إلحاقه به . وكذا لو زنى بأمة فحملت ، ثم ابتاعها . ويلزم الأب الإقرار بالولد ، مع اعترافه بالدخول ، وولادة زوجته له . فلو أنكره والحال هذه ، لم ينتف إلا باللعان ( 483 ) . وكذا لو اختلفا في المدة . ولو طلق امرأته ، فاعتدت وتزوجت ( 484 ) ، أو باع أمته فوطأها المشتري ، ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا ، فهو للأول . وإن كان لستة أشهر فهو للثاني . أحكام ولد الموطوءة بالملك : إذا وطأ الأمة ، فجاءت به ( 485 ) بولد لستة أشهر فصاعدا ، لزمه الإقرار به ، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته ، وحكم بنفيه ظاهرا . ولو اعترف به بعد ذلك ، ألحق به . ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي ( 486 ) ، حكم بالولد للمولى . ولو انتقلت إلى موال ( 487 ) ، بعد وطء كل واحد منهم لها ، حكم بالولد لمن هي عنده ، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ، منذ يوم وطأها . وإلا كان للذي قبله ، إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا ، وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم . ولو وطأها المشتركون فيها ( 488 ) ، في طهر واحد ، فولدت فتداعوه ، أقرع بينهم . فمن خرج اسمه ، ألحق به ، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته ، يوم سقط حيا ( 489 ) . وإن ادعاه واحد ، ألحق به ، وألزم حصص الباقين ، من قيمة الأم والولد . ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ( 490 ) .

--> ( 483 ) يعني : مجرد إنكار كون الولد منه لا يوجب انتفاء الولد عنه ( لو اختلفا ) الزوجان ( في المدة ) بين الدخول وبين الولادة ، فادعى الزوج إن المدة أقل من ستة أشهر أو ادعى أن المدة أكثر من تسعة أشهر ، وادعت الزوجة إن المدة أكثر من ستة أشهر ، أو ادعت إن المدة أقل من تسعة أشهر . ( 484 ) ولم يعلم إنها حامل ، وإلا لم يجز لها الزواج ( لدون ستة أشهر ) من وطئ الثاني . ( 485 ) أي : فجاءت بسبب ذلك الوطي بولد ( لم يلاعن ) أي : لم يرد في الإسلام لعان الأمة ( ظاهرا ) وإن فعل حراما حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به . ( 486 ) وكان وطئ الأجنبي زنا ، لا شبهة ، فإنه يفرق بينهما إن كان وطئ الأجنبي شبهة . ( 487 ) جمع ( مولى ) مثاله : اشترى زيد الأمة وقبل الاستبراء - وهو الصبر عليها حتى تحيض ليظهر إنها ليست حاملا - وطأها ثم باعها لعمرو ، وطأها عمرو قبل الاستبراء ، ثم باعها لخالد ، ووطئها خالد ، فظهر إنها حامل وجاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وطي خالد فالولد لخالد ، وإن جاء الولد قبل مضي ستة أشهر من وطي خالد فإن كان قد مضي من وطئ عمرو ستة أشهر لحق الولد بعمرو ، وإن لم يمض من وطي عمرو ستة أشهر لحق الولد بزيد ( ولا يخفي ) إن الوطي قبل الاستبراء حرام مع شروط مذكورة في محله . ( 488 ) يعني اشترى جماعة أمة واحدة ، أو ورث جماعة أمة واحدة ، فوطأها جميعا ، ولا يخفى إنه يحرم على المشتركين وطئ الأمة . ( 489 ) لأن الولد حر ، والأم تصير أم ولد فلا يجوز بيعها ، مثلا كانت الأمة لزيد وعمرو وخالد ، . ووطأها جميعهم في طهر واحد ، وخرجت القرعة باسم زيد ، فيعطي لكل من عمرو وخالد ثلث قيمة الأمة ، وثلث قيمة الولد حين سقوطه ولو كان رقا . ( 490 ) العزل : هو إخراج المني وإفراغه خارج الرحم ، فلو وطئ شخص زوجته أو أمته ، وكان يعزل عنها ، فجاءت بولد لا يجوز له إنكار الولد ، لإطلاق النص الوارد بأن الولد للفراش .